باشندگان شهرک امید سبز: طالبان برای خانه های خود ما کرایه اجباری تعیین کردند
باشنده‌گان شهرک امید سبز در کابل می‌گویند که وزارت عدلیه طالبان برای خانه‌های این شهرک، براساس شمار اتاق‌ها، کرایه ماهانه تعیین کرده و از آنان خواسته است که از این پس برای خانه‌های شخصی‌شان به این گروه پول بپردازند.
به گفته باشنده‌گان، وزارت عدلیه طالبان برای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی تعیین کرده است؛ به این معنا که مالک یک خانه چهار اتاقه باید هر ماه ۱۶ هزار افغانی پرداخت کند.
باشنده‌گان می‌گویند خانه‌های‌شان را با هزینه شخصی ساخته و زمین آن را نیز خریداری کرده‌اند، اما اکنون وزارت عدلیه طالبان مدعی مالکیت بر زمین‌های این شهرک شده و از آنان خواسته است که در بدل استفاده از خانه‌های‌شان، مبلغ تعیین‌شده را پرداخت کنند.
یکی از باشنده‌گان شهرک، که نخواست نامش فاش شود، به رسانه آوا گفته است که این تصمیم برای خانواده‌های ساکن در شهرک فشار مالی سنگینی ایجاد کرده است. او افزوده است که چگونه ممکن است مالک یک خانه برای استفاده از ملک شخصی خود، ماهانه هزاران افغانی به یک اداره حکومتی پرداخت کند.
باشنده‌گان می‌گویند نماینده‌گان وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر خانه‌های شهرک را بررسی کرده و به مالکان و کرایه‌نشین‌ها درباره پرداخت مبالغ تعیین‌شده هشدار داده‌اند. آنان همچنین گفته‌اند که کرایه شش ماه گذشته نیز باید پرداخت شود و در صورت خودداری، احتمال تخلیه خانه‌ها وجود دارد.
بر بنیاد گفته‌های باشنده‌گان، به برخی کرایه‌نشین‌ها فورم‌هایی از سوی هیات وزارت عدلیه طالبان توزیع شده و از آنان خواسته شده است که کرایه خانه را پس از این به حساب بانکی این وزارت واریز کنند.
این در حالی است که پیشتر، در ماه ثور سال ۱۴۰۵، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده طالبان در زون مرکزی، بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین در شهرک امید سبز را مربوط به نهادهای دولتی دانسته بود.
وزارت عدلیه طالبان نیز این تصمیم را «شرعی» عنوان کرده و از باشندگان خواسته بود برای دریافت پول زمین و خسارت، به فروشنده‌گان قبلی مراجعه کنند.
در ماه اسد سال جاری نیز گزارش‌هایی درباره دستور تخلیه شماری از خانه‌های این شهرک منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، به برخی باشندگان گفته شده بود که تا ۱۵ اسد خانه‌های‌شان را ترک کنند و معاملات خرید، فروش و کرایه‌دهی خصوصی در این ساحه نیز متوقف شود.
باشنده‌گان شهرک امید سبز اما می‌گویند اسناد مالکیت آنان از طریق معاملات رسمی و قباله‌های شرعی تهیه شده و پیش از ایجاد این محدودیت‌ها، برای خرید زمین و ساخت خانه‌های‌شان هزینه کرده‌اند.
آنان همچنین نگران‌اند که خانه‌های مالکان مقیم خارج از کشور، که از سوی طالبان «غایب» تلقی می‌شوند، در ادامه این روند در اختیار افراد دیگر قرار گیرد.
شماری از باشندگان شهرک در واکنش به این تصمیم، نشست‌هایی برگزار کرده و از مقام‌های طالبان خواسته‌اند روند مربوط به زمین‌ها و خانه‌های این شهرک را دوباره بررسی کنند.
آنان می‌گویند برخورد وزارت عدلیه طالبان با شهرک امید سبز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان باشندگان ایجاد کرده است و خواستار رسیدگی به ادعاهای مالکیت بر اساس اسناد و مدارک موجود هستند.
پیش از این نیز محمدنبی خلیلی، مالک و سرمایه‌گذار اصلی شهرک، خواستار بررسی بی‌طرفانه پرونده این شهرک شده و گفته بود که پروژه با نظارت نهادهای مربوط در حکومت پیشین ایجاد شده است.
باشنده‌گان شهرک امید سبز همچنین مدعی‌اند که فشارهای اعمال‌شده بر این شهرک، به‌صورت ویژه متوجه باشندگان هزاره و شیعه است؛ ادعایی که نیازمند بررسی مستقل و پاسخ رسمی وزارت عدلیه طالبان است.
