آلمان به بیش از ۳۰ خانواده افغانستانی در پاکستان ویزا نداد
حکومت آلمان پس از بررسی دوباره پرونده‌های بیش از ۳۰ خانواده اهل افغانستان که در پاکستان منتظر انتقال به این کشور هستند، به هیچ‌یک ویزا نداد. این پرونده‌ها پس از حکم دادگاه قانون اساسی آلمان مبنی بر بررسی جداگانه درخواست‌های پناهجویان، بازبینی شدند.
روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» روز یکشنبه با انتقاد از عملکرد حکومت آلمان نوشت که بررسی دوباره پرونده‌ها، در عمل تغییری در تصمیم‌های پیشین ایجاد نکرده است.
به گفته این روزنامه، قاضیان پیشین، کارمندان سابق نهادهای استخباراتی و زنان فعال حقوق بشر از جمله کسانی هستند که ویزا دریافت نکرده‌اند. این افراد در صورت بازگشت به افغانستان، به دلیل فعالیت‌های گذشته خود با خطر آزار و پیگرد طالبان روبه‌رو خواهند شد.
حدود ۵۰۰ نفر از اهل افغانستان که پیش‌تر وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، همچنان در پاکستان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نگران امنیت و آینده خود هستند.
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در ۳۱ سرطان، در رسیدگی به شکایت یک زن اهل افغانستان و دو پسر خردسال او، لغو دسته‌جمعی وعده‌های پذیرش را خودسرانه دانست. دادگاه تأکید کرد که حکومت پیش از لغو هر وعده پذیرش، باید وضعیت هر فرد و خطرهایی را که با آن روبه‌رو است، به‌صورت جداگانه بررسی کند.
این حکم پس از آن صادر شد که وزارت داخله آلمان در قوس ۱۴۰۴ وعده پذیرش حدود ۶۴۰ نفر از اهل افغانستان را لغو کرد. این وزارت اعلام کرده بود که حکومت دیگر تمایلی به پذیرش این افراد ندارد. وزارت داخله آلمان در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان نیز گفته بود که شرایط فردی متقاضیان را در نظر گرفته است.
در ماه سنبله، چند انجمن حقوقی آلمان و یک سازمان حامی پناهجویان اهل افغانستان در نامه‌ای به وزیران داخله و خارجه این کشور، درباره شیوه بررسی پرونده‌ها هشدار داده و خواستار بررسی واقعی وضعیت هر متقاضی شده بودند.
به گفته این نهادها، در میان ۵۴۳ نفر از اهل افغانستان که منتظر پذیرش بودند، ۱۷۱ زن و ۲۳۶ کودک حضور داشتند. از میان زنان، ۱۹ نفر بدون همسر بودند. شماری از متقاضیان نیز پیش‌تر بررسی‌های امنیتی آلمان را پشت سر گذاشته بودند.
وضعیت زنان اهل افغانستان از نظر حقوقی نیز اهمیت دارد. دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در سال ۱۴۰۳ حکم داد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان مصداق آزار و پیگرد است. بر اساس این حکم، در بررسی درخواست پناهندگی یک زن اهل افغانستان، زن‌بودن و تابعیت افغانستان می‌تواند برای تشخیص خطر آزار کافی باشد.
