انتقاد نماینده پارلمان بریتانیا از اصول‌ نامه طلاق طالبان

میرال حسین، نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا، اعلام کرده است که اصول‌ نامه طلاق طالبان در عمل «قانونی برای تجاوز به کودکان» به شمار می‌رود. به گفته او، این اصول‌نامه جدید که شرایط جدایی زن و شوهر را تنظیم می‌کند، نه‌تنها از حقوق زنان حمایت نمی‌کند، بلکه با ایجاد زمینه‌های قانونی، کودک‌ همسری را در افغانستان رسمیت می‌ بخشد و آن را تقویت می‌ کند

میرال حسین، نماینده مسلمان و ترک‌ تبار بریتانیا، روز شنبه (۲ جوزا) در یادداشتی کوتاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» به این موضوع واکنش نشان داد. او در این یادداشت با لحنی انتقادی تأکید کرد که چنین مقرراتی میتواند پیامدهای جدی برای حقوق کودکان، به‌ویژه دختران، به همراه داشته باشد و جامعه جهانی نباید نسبت به آن بی‌ تفاوت بماند

بر اساس گزارش‌ها، اصول‌ نامه جدید طالبان درباره طلاق و روابط خانوادگی، شرایطی را تعریف می‌کند که به باور منتقدان، به‌ طور غیرمستقیم راه را برای ازدواج در سنین پایین باز می‌ گذارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند این اقدام می‌تواند موجب افزایش موارد کودک‌ همسری و نقض گسترده حقوق کودکان در افغانستان شود

در مقابل، طالبان این اصول‌ نامه را مطابق با شریعت اسلامی و ارزش‌های فرهنگی جامعه افغانستان میدانند. مقام‌های این گروه تأکید دارند که قوانین جدید در چارچوب اصول دینی تدوین شده و با هدف تنظیم بهتر روابط خانوادگی و اجتماعی به اجرا گذاشته شده است

با این حال، واکنش‌ها به این اصول‌ نامه تنها به یک نماینده پارلمان محدود نشده و شماری از نهادهای بین‌ المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز نگرانی‌های جدی خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که چنین قوانینی میتواند به تضعیف بیشتر حقوق زنان و کودکان در افغانستان منجر شود

در همین راستا، ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تاریخ ۳۰ ثور اعتراض‌های مطرح‌ شده از سوی نهادهای حقوق بشری را بی‌ اهمیت خواند و اظهار داشت که اینگونه انتقادها موضوع تازه‌ای نیست. او همچنین تأکید کرد که این واکنش‌ها تأثیری بر تصمیم‌ گیری‌های حکومت طالبان نخواهد داشت

این موضوع بار دیگر بحث‌ها درباره وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و کودکان در افغانستان را در سطح بین‌ المللی برجسته کرده و خواستار توجه و واکنش جدی‌ تر جامعه جهانی شده است