هبت‌الله آخندزاده ساختار شوراهای علما را در اختیار خود گرفت
وزارت عدلیه طالبان از انتشار لایحه‌ای خبر داده که بر اساس آن، ساختار، شرایط عضویت و صلاحیت‌های شوراهای علمای دینی در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌های افغانستان مشخص شده است.
این لایحه در شماره ۱۵۰۰ جریده رسمی طالبان منتشر شده و دربرگیرنده ۲۲ ماده در دو باب و دو فصل است. بر اساس این سند، شوراهای علما در هر ولایت و ولسوالی دارای رییس، معاون، مسئول اداری و مالی و اعضای دیگر خواهند بود.
در این لایحه، تعداد اعضای شوراها رقم مشخصی ندارد و تعیین آن به تصمیم و صلاح‌دید هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، واگذار شده است.
از جمله شرایط تعیین‌شده برای عضویت، داشتن آنچه در سند «فکر جهادی» خوانده شده، تعهد به اداره طالبان و حمایت از فرامین و دستورهای هبت‌الله آخندزاده است.
نقش شوراها در حمایت از حکومت طالبان
مطابق این سند، شوراهای علما تنها نقش دینی نخواهند داشت و موظف‌اند در زمینه حمایت از ساختار حاکم طالبان نیز فعالیت کنند.
تبلیغ فرامین طالبان، تلاش برای قانع کردن مردم نسبت به سیاست‌ها و تصمیم‌های این گروه و همکاری در حفظ نظام طالبان از جمله مسئولیت‌هایی است که برای این شوراها تعیین شده است.
همچنین در صورتی که مردم از عملکرد مسئولان محلی طالبان شکایت داشته باشند، شوراهای علما می‌توانند ابتدا توصیه‌های اصلاحی خود را به صورت کتبی یا خصوصی با مسئول مربوط در میان بگذارند. در صورت ادامه مشکل، موضوع باید به هبت‌الله آخندزاده گزارش شود.
ارتباط مستقیم با رهبر طالبان
در این لایحه، شوراهای علمای ولایت‌ها و ولسوالی‌ها به عنوان ساختارهایی جدا از نهادهای معمول دولتی تعریف شده‌اند و ارتباط مستقیم آنها با رهبر طالبان برجسته شده است.
در سند منتشرشده، درباره ایجاد یا ساختار یک شورای سراسری علما توضیح مشخصی ارائه نشده است.
همچنین با وجود اشاره به منابع مالی و نحوه گزارش‌دهی شوراها، جزئیات روشنی درباره میزان بودجه، منبع تامین هزینه‌ها و سازوکار نظارت مالی بر فعالیت آنها ارائه نشده است.
انتشار این لایحه در حالی صورت می‌گیرد که طالبان در سال‌های گذشته نقش علما و نهادهای دینی را در ساختار حکومتی خود افزایش داده است.
پیش‌تر نیز هبت‌الله آخندزاده در حوت ۱۴۰۲ قانون مجازات‌های تعزیری طالبان را توشیح کرده بود؛ قانونی که در آن برای گروه‌های مختلف اجتماعی احکام متفاوتی در نظر گرفته شده بود
