هشدار بانک جهانی درباره افزایش فقر در افغانستان

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد نسبی، هنوز نتوانسته به بهبود ملموس در زندگی مردم منجر شود و چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست

این نهاد روز سه‌شنبه، پنجم جوزا، در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در شرایطی حدود ۴.۸ درصد رشد کرده که کشور با تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های تجاری، از جمله بسته شدن برخی مرزها، روبه‌رو بوده است. به گفته بانک جهانی، افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغانستانی از عوامل اصلی این رشد به شمار می‌رود

با این حال، این گزارش تأکید می‌کند که رشد اقتصادی نتوانسته پاسخگوی افزایش سریع جمعیت باشد. بازگشت حدود ۳.۷ میلیون مهاجر و رشد جمعیتی بالا باعث شده تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۵.۶ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سهم هر شهروند از این رشد کمتر شده است

در همین حال، روند افزایشی قیمت‌ها نیز فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. طبق گزارش، نرخ تورم که در سال مالی ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۳.۶ درصد بود، در ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده است. کاهش تولیدات زراعتی، افزایش تقاضا و اختلال در تجارت از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده‌اند. هرچند ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی تا حدی به مهار تورم کمک کرده، اما افزایش قیمت‌ها همچنان قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، را کاهش داده است

پیامد این شرایط، تشدید فقر و ناامنی غذایی در کشور بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه بوده‌اند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به ۱۷.۴ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور، افزایش یابد

در بخش دیگری از گزارش آمده است که درآمدهای داخلی حکومت سرپرست افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که عمدتاً ناشی از بهبود در جمع‌آوری مالیات است. با این وجود، کاهش کمک‌های خارجی همچنان توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مدیریت بحران‌های اقتصادی را محدود کرده است

بانک جهانی همچنین وضعیت بخش خارجی اقتصاد افغانستان را شکننده توصیف کرده و افزوده است که افزایش واردات در کنار ضعف صادرات، کسری تجاری را تشدید کرده است. بر اساس برآوردها، کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نشان‌دهنده وابستگی شدید کشور به واردات است

در عین حال، گزارش از بهبود نسبی در بخش خصوصی از سال ۲۰۲۲ به این‌سو خبر می‌دهد؛ نشانه‌هایی مانند افزایش فروش، اشتغال و سرمایه‌گذاری. اما چالش‌هایی چون کمبود برق، دسترسی محدود به منابع مالی و گستردگی اقتصاد غیررسمی همچنان مانع رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده شده است

فرِیس حداد-زِروس، مدیر بانک جهانی برای افغانستان، در این گزارش تأکید کرده است: «اقتصاد افغانستان تا حدی در برابر چالش‌های بزرگ تاب‌آوری نشان داده، اما رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست. رشد سریع جمعیت از دستاوردهای اقتصادی پیشی گرفته و باعث کاهش درآمدها و تشدید فقر شده است.»

بانک جهانی در پایان پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد و هشدار داده که ادامه بی‌ثباتی منطقه‌ای، کاهش کمک‌های خارجی و فشارهای جمعیتی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را با خطرات بیشتری مواجه خواهد کرد