پنج سال پس از بازگشت طالبان؛ افغانستان میان سرکوب، مهاجرت و فرسایش سرمایه انسانی
نویسنده: راکعه آرزو حاجتی
پانزدهم آگست ۲۰۲۱ تنها روز سقوط نظام جمهوری افغانستان نبود؛ این روز آغاز فصلی تازه و پرچالش در تاریخ معاصر کشور بود. با ورود طالبان به کابل و فروپاشی دولت پیشین، افغانستان وارد مرحلهای شد که پیامدهای آن تنها به تغییر یک حکومت محدود نماند، بلکه بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میلیونها شهروند سایه افکند. اکنون، پنج سال پس از آن رویداد، افغانستان همچنان با بحرانهایی روبهرو است که آثار آن در آموزش، حقوق بشر، اقتصاد، آزادیهای مدنی، مهاجرت و سرمایه انسانی بهروشنی دیده میشود.
طالبان در نخستین ماههای بازگشت به قدرت، وعده دادند که نسبت به دوره نخست حکومت خود رویکردی متفاوت خواهند داشت. اما با گذشت زمان، مجموعهای از فرمانها و محدودیتها، بهویژه علیه زنان و دختران، تصویری متفاوت از این وعدهها ارائه کرد. دختران از ادامه تحصیل پس از صنف ششم محروم شدند، دانشگاهها به روی زنان بسته شد و امکان اشتغال آنان در بسیاری از ادارههای دولتی و نهادهای غیردولتی محدود یا متوقف شد. افغانستان امروز تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش متوسطه و زنان را از تحصیلات عالی منع کرده است؛ تصمیمی که پیامدهای آن نسلهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
محرومیت زنان از آموزش و کار، تنها نقض یک حق فردی نیست؛ بلکه ظرفیت توسعه یک کشور را تضعیف میکند. کشوری که نیمی از جمعیت آن از حضور مؤثر در آموزش، اقتصاد و مدیریت اجتماعی بازبماند، ناگزیر با کاهش سرمایه انسانی، افزایش وابستگی اقتصادی خانوادهها و گسترش فقر روبهرو خواهد شد.
در کنار این محدودیتها، گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر از موارد متعدد بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و قتلهای فراقانونی شماری از نظامیان، مأموران امنیتی و مقامهای حکومت پیشین خبر دادهاند. این گزارشها در حالی منتشر شدهاند که طالبان پس از ورود به کابل از «عفو عمومی» سخن گفته بودند. با وجود این اعلام، خانوادههای بسیاری همچنان از سرنوشت عزیزان خود اطلاعی ندارند و نگرانی درباره پاسخگویی در قبال این موارد همچنان پابرجاست.
آزادی بیان نیز، که یکی از مهمترین دستاوردهای دو دهه پیش از سال ۲۰۲۱ بود، با محدودیتهای گسترده روبهرو شده است. صدها رسانه فعالیت خود را متوقف کردهاند، بسیاری از خبرنگاران بازداشت، تهدید یا مجبور به ترک کشور شدهاند و حضور زنان در رسانهها به شدت کاهش یافته است. محدود شدن فضای رسانهای، امکان نقد، نظارت عمومی و گردش آزاد اطلاعات را نیز کاهش داده است.
از سوی دیگر، افغانستان در پنج سال گذشته یکی از بزرگترین موجهای مهاجرت تاریخ خود را تجربه کرده است. میلیونها شهروند برای یافتن امنیت، آزادی، کار و آیندهای بهتر راهی کشورهای همسایه و جهان شدهاند. هزاران نفر نیز برای رسیدن به مقصد، مسیرهای خطرناک قاچاق انسان را برگزیدهاند. در این راه، شماری از مهاجران جان خود را در بیابانها، کوهستانها و مسیرهای دریایی از دست دادهاند. از جمله، گزارشهای منتشرشده درباره جانباختن گروهی از شهروندان افغانستان در بیابانهای نیمروز، بار دیگر توجه افکار عمومی را به بهای سنگین مهاجرت غیرقانونی جلب کرد.
این مهاجرت تنها خروج مردم از یک سرزمین نیست؛ بلکه خروج سرمایه انسانی افغانستان است. استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران و متخصصانی که میتوانستند در بازسازی کشور نقش ایفا کنند، اکنون در کشورهای دیگر زندگی و فعالیت میکنند. این روند، توسعه افغانستان را با چالشهای عمیقتری روبهرو کرده است.
بحران اقتصادی نیز همزمان با تحولات سیاسی شدت یافته است. گسترش بیکاری، کاهش سرمایهگذاری، توقف بسیاری از پروژههای عمرانی، کاهش قدرت خرید مردم و وابستگی میلیونها شهروند به کمکهای بشردوستانه، زندگی روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است. فشارهای اقتصادی همچنین زمینه افزایش آسیبهای اجتماعی، از جمله ازدواجهای زودهنگام و ترک تحصیل کودکان را فراهم کرده است.
دستفروشان، صاحبان مشاغل خرد و کسبه بازار نیز از رکود اقتصادی، کاهش مشتریان و دشواری ادامه فعالیت سخن میگویند. در برخی شهرها گزارشهایی از جمعآوری دستفروشان از معابر یا محدودیت در فعالیت برخی مشاغل منتشر شده است. منتقدان معتقدند که این اقدامات، بدون ایجاد فرصتهای شغلی جایگزین، فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را افزایش داده است.
طالبان بارها از برقراری امنیت و پایان جنگ سخن گفتهاند. بدون تردید، پایان درگیریهای گسترده میان نیروهای طالبان و حکومت پیشین، سطحی از تغییر در وضعیت امنیتی ایجاد کرده است. با این حال، امنیت پایدار تنها به نبود جنگ محدود نمیشود. گزارشها و روایتهایی از سرقت، زورگیری، حمله به شهروندان، سرقت از برخی طلافروشیها و نگرانیهای امنیتی محلی همچنان منتشر میشود. هرچند میزان و گستره این رویدادها محل بحث است، اما بسیاری از شهروندان معتقدند امنیت واقعی زمانی تحقق مییابد که جان، مال، آزادی و حقوق همه مردم به طور برابر تضمین شود.
در کنار بحرانهای سیاسی و اقتصادی، موضوع هویت فرهنگی و زبانی نیز به یکی از دغدغههای بخشی از جامعه افغانستان تبدیل شده است. شماری از نویسندگان، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی معتقدند که در سالهای اخیر تلاشهایی برای کاهش جایگاه زبان فارسی دری در برخی ساختارهای اداری و رسمی صورت گرفته است. آنان به تغییر برخی تابلوها، اسناد و نامگذاریها اشاره کرده و این روند را بخشی از فشار بر تنوع فرهنگی افغانستان میدانند. طالبان این برداشت را رد میکنند، اما این موضوع همچنان یکی از مباحث مهم در فضای فرهنگی کشور است.
افغانستان کشوری متشکل از اقوام، زبانها و فرهنگهای گوناگون است. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهای، قزلباش و دیگر اقوام، همگی در ساختن تاریخ و تمدن این سرزمین سهم داشتهاند. زبان فارسی دری نیز در کنار زبان پشتو، بخش مهمی از میراث فرهنگی، ادبی و تاریخی افغانستان را شکل داده است. حفظ این تنوع، نه تهدیدی برای وحدت ملی، بلکه یکی از پایههای استحکام آن است.
پنج سال گذشته همچنین پرسش مهمی را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است. سازمان ملل، کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده و دیگر بازیگران بینالمللی در این سالها بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر، آموزش دختران، آزادی بیان و بحران انسانی افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که جامعه جهانی تا چه اندازه توانسته است از مردم افغانستان، بهویژه زنان، کودکان و گروههای آسیبپذیر، حمایت مؤثر به عمل آورد.
تجربه افغانستان نشان میدهد که ثبات پایدار تنها با پایان جنگ حاصل نمیشود. حکومتی که خواهان ثبات و توسعه است، باید مشروعیت خود را از رضایت مردم، مشارکت عمومی، حاکمیت قانون، عدالت و احترام به حقوق اساسی شهروندان به دست آورد. توسعه زمانی ممکن است که همه شهروندان، بدون توجه به قومیت، زبان، مذهب، جنسیت یا پیشینه سیاسی، از فرصت برابر برای آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و بیان آزادانه دیدگاههای خود برخوردار باشند.
پنج سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان همچنان با چالشهایی روبهرو است که حل آنها نیازمند گفتوگوی ملی، احترام به کرامت انسانی، پذیرش تنوع و همکاری جامعه جهانی است. آینده این کشور نه در حذف تفاوتها، بلکه در به رسمیت شناختن حقوق برابر همه شهروندان و ایجاد ساختاری فراگیر رقم خواهد خورد؛ ساختاری که در آن هیچ افغانی به دلیل جنسیت، زبان، قومیت، مذهب یا عقیده خود احساس محرومیت و تبعیض نکند. تنها در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که افغانستان از چرخه خشونت، مهاجرت، فقر و بیثباتی عبور کرده و به سوی صلحی پایدار و توسعهای فراگیر حرکت کند.
