بازداشت ۲۴۰۰ نفر در اعتراضات فرانسه؛ مکرون وعده برخورد قاطع با عاملان خشونت را داد
وزارت داخله فرانسه اعلام کرده است که در پی اعتراضات گسترده روز شنبه، ۲۵ میزان، حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شده‌اند. این تظاهرات که با حضور صدها هزار نفر برگزار شد، در شماری از مناطق با خشونت، آتش‌سوزی، تخریب ساختمان‌های عمومی و غارت فروشگاه‌ها همراه بود.
بر اساس گزارش‌ها، ساختمان شهرداری شهر لیموژ و دفتر گردشگری شهر لیون هدف آتش‌سوزی قرار گرفتند. در پاریس نیز شماری از فروشگاه‌ها غارت شدند و میان معترضان و نیروهای پولیس درگیری رخ داد.
وزارت داخله فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در این اعتراضات را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده است؛ در حالی که اتحادیه کارگری «س‌ژ‌ت» این رقم را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر می‌داند. درباره شمار نیروهای امنیتی و امدادی زخمی‌شده نیز آمارهای متفاوتی منتشر شده است. وزیر داخله از زخمی‌شدن نزدیک به هزار مأمور پولیس خبر داده، اما خبرگزاری فرانسه شمار پولیس، آتش‌نشانان و امدادگران زخمی را حدود ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.
معترضان در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش کیفیت خدمات عمومی، به‌ویژه در بخش آموزش، به خیابان‌ها آمدند. این تجمع‌ها با فراخوان گروه‌های چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت و بخشی از نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های دولتی را بازتاب داد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز یک‌شنبه، ۲۶ میزان، با محکوم‌کردن خشونت‌ها گفت که هیچ دلیلی نمی‌تواند تخریب و غارت را توجیه کند. او تأکید کرد که میان شهروندانی که برای بیان خواسته‌های خود اعتراض می‌کنند و افرادی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب می‌رسانند، باید تفاوت قایل شد.
مکرون همچنین هشدار داد که دولت در برابر عاملان خشونت و قانون‌شکنی برخورد جدی خواهد کرد. او افزود که مقام‌های محلی در صورت ضرورت می‌توانند برگزاری برخی تجمعات آینده را ممنوع کنند.
رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به تصاویر منتشرشده از رویدادها گفت که مشاهده چنین صحنه‌هایی برای او و بسیاری از شهروندان این کشور خشم‌آور و شرم‌آور است.
این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ نزدیک می‌شود. مکرون به‌دلیل محدودیت قانونی، امکان نامزدی برای سومین دوره پیاپی ریاست‌جمهوری را ندارد و مارین لوپن، از چهره‌های برجسته حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، از جمله نام‌های مطرح در رقابت‌های سیاسی آینده به شمار می‌رود.
اعتراضات اخیر از چهارشنبه، ۱۸ سنبله، آغاز شد و در روزهای بعد گسترش یافت. معترضان خواستار تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت، کاهش فشارهای معیشتی و بهبود خدمات عمومی شده‌اند؛ خواسته‌هایی که در کنار درگیری‌ها و تخریب‌های گزارش‌شده، بار دیگر اختلاف‌ها بر سر مسیر اقتصادی و اجتماعی فرانسه را برجسته کرده است.
