مجلس ملی فرانسه لایحه کمک پزشکی به مرگ خود خواسته را تصویب کرد

مجلس ملی فرانسه روز سهشنبه، ۳۰ جون ۲۰۲۶، لایحه بحثبرانگیز «کمک پزشکی به مرگ خودخواسته» را با ۲۹۵ رأی موافق در برابر ۲۳۲ رأی مخالف تصویب کرد؛ اقدامی که پس از رد این طرح در سنای فرانسه در ماه جنوری انجام شد.
این لایحه که طی سالهای اخیر بارها مورد بازنگری قرار گرفته، یکی از مناقشهبرانگیزترین طرحهای قانونگذاری در حوزه پایان زندگی در فرانسه به شمار میرود و تصویب آن بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است.
بر اساس متن نهایی، این قانون به بزرگسالانی که به بیماریهای شدید، غیرقابل درمان و در مراحل پیشرفته یا پایانی دچار هستند، تحت شرایط مشخص اجازه استفاده از کمک پزشکی برای پایان دادن به زندگی را میدهد.
طبق مفاد این لایحه، بیمار باید دستکم ۱۸ سال داشته باشد و شهروند یا مقیم فرانسه باشد. همچنین لازم است وضعیت او توسط یک تیم پزشکی تأیید شود؛ به این معنا که فرد از بیماری غیرقابل درمان در مرحله پیشرفته یا پایانی رنج میبرد و درد او غیرقابل تحمل و بدون امکان درمان مؤثر است. علاوه بر این، درخواست بیمار باید آگاهانه، آزادانه و بدون فشار خارجی ارائه شده باشد.
یکی از تغییرات مهم در نسخه نهایی این است که رنج صرفاً روانی از معیارهای واجد شرایط بودن حذف شده است. همچنین تنها بیمارانی که توانایی مصرف مستقیم داروی مرگآور را ندارند، میتوانند از پزشک یا پرستار بخواهند این اقدام را انجام دهد.
این قانون همچنین بندی درباره «حق وجدان» برای کارکنان حوزه سلامت در نظر گرفته است که بر اساس آن، پزشکان و پرستاران میتوانند از مشارکت در این روند خودداری کنند، اما موظف هستند بیمار را به سایر متخصصان معرفی کنند.
حامیان این طرح میگویند قانون جدید یک چارچوب حقوقی شفاف برای بیماران در پایان زندگی فراهم میکند و همزمان از حقوق کادر درمان نیز محافظت میکند. در مقابل، منتقدان هشدار دادهاند که این قانون میتواند در آینده چالشهای اخلاقی و حقوقی تازهای ایجاد کند.
با تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه، اکنون انتظار میرود مراحل اجرایی و نظارتی آن در ساختار قانونی این کشور ادامه یابد.
Related News

سیاستمداران آلمان : خواستار بررسی بازگشت کشتی های دریایی از منطقه خاورمیانه شدن

سپاه پاسداران : پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات قرار گرفتند

گزارش روز نامه تاز:مهاجران افغانستان بدون جرم نیز در معرض اخراج از آلمان قرار گرفتند
